كميسيون اصل نود در حقيقت كميسيوني است كه شكايت‌هاي مرتبط با مسئولين زياد به آن ارجاع مي‌شود اين مسئله‌اي است كه در گفت‌وگو با پورمختار نيز مي‌توان به راحتي به آن رسيد چراكه وي عنوان مي‌كند كه نيمي از 1100پرونده‌اي كه در اين كميسيون وجود دارد مربوط به تخلفات و قانون‌گريزي‌هاي مسئولين است.وي عمده‌ترين دليل قانون‌گريزي مسئولين را برداشتهاي نادرست از قانون و توجه به منافع شخصي مي‌داند و بر اين موضوع تاكيد دارد كه اگر قاطع بودن مراكز رسيدگي به شكايات و پرونده‌هاي مسئولين با اعلام رسانه‌اي نشان داده شود هم مردم با مسئولين اعتماد بيشتري خواهند داشت و هم قانون گريزي در مديران كاهش خواهد يافت.
كميسيون اصل نود در مجلس شوراي اسلامي محلي است كه پرونده‌هايي از مسئولين و شكايت‌هايي مرتبط با قانون گريزي مسئولين در آن وجود دارد. با توجه به اين مسئله در حال حاضر چه تعداد از اينگونه پرونده‌ها در اين كميسيون وجود دارد؟

به صورت كلي مي‌توان اينگونه عنوان كرد پرونده‌هايي كه ما در كميسيون اصل نود به آنها مي‌پردازيم به نوعي به مسئولين مرتبط مي‌شود.لذا بايد اينگونه عنوان كنم از حدود 600 پرونده‌اي كه از دوره گذشته مانده و 500 پرونده‌اي كه در اين دوره به كميسيون اصل نود ارجاع داده شده است تقريبا50 درصدشان به عملكرد مسئولين در سطوح مختلف و قواي سه‌گانه مربوط مي‌شود. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه اين مسئله به اين مفهوم نيست كه مسئولين قانون‌گريز شده‌اند به هر حال شكايت‌هايي درموارد مختلف به كميسيون ارجاع داده مي‌شود كه تا اثبات نشود نمي‌توان عنوان كرد كه مسئول قانون گريزي داشته است. در كل مواردي هم داشته‌ايم كه اثبات شده است و مسئولان نخواسته‌اند يا با تفسيري كه خود از قوانين داشته‌اند آن را اجرا نكرده‌اند.توصيه ما اين است كه فارغ از ديدگاه خود و منافع شخصي و گروهي به منافع مردم توجه كنند تا قانون درست اجرا شود.

مهم‌ترين دليلي كه در بين مسئولين منجر به بروز قانون‌گريزي مي‌شود چيست؟

عمده‌ترين آن به اين باز مي‌گردد كه مسئولين نگاهشان به قانون اين است كه اجراي قانون به صلاح نيست يا آثار و عوارضي را در پي خواهد داشت يا منابع لازم براي اجراي قانون را در اختيار ندارند.مسئوليني هم در اين ميان هستند كه قانون گريزي برايشان يك اصل شده و در اين كار حرفه‌اي شده‌اند و هر كجا كه مي‌روند سابقه‌اي از قانون‌گريزي دارند.

يعني مسئوليني هستند كه پرونده‌هاي سريالي از قانون گريزي داشته باشند؟

بعضا هستند مسئوليني كه چندين پرونده دارند.

وجود پرونده‌هاي سريالي در بين مسئولين را ناشي از چه مي‌دانيد؟

بحث نظارت تا حدودي مي‌تواند به عدم قانون گريزي در بين مسئولين كمك كند اما اين مسئله در كشور نيازمند تقويت بيشتر است.در اين بحث نظارت مجلس اهميت بيشتري دارد زيرا هر چه قوي‌تر باشد آثار اجراي قانون در بين مسئولين را بيشتر شاهد خواهيم بود. بايد بر اين موضوع تاكيد داشت كه عدم اجراي قانون بي‌توجهي به اصول قانون اساسي است. برخي از مسئولين هم عدم‌شفافيت قانون را مطرح كرده‌اند كه اين مسئله نيز با استفاده از مراجع تفسيري قابل حل است. مسئولين حتي مي‌توانند در خواست اصلاح قانوني را به مجلس ارائه دهند تا نمايندگان با بررسي‌هاي كارشناسانه اين مشكل را حل كنند. دربرخي از موارد اين قانون گريزي به خود افراد باز مي‌گردد يعني خود فرد و خود مدير است كه با توجه به شفاف بودن قانون و در اختيار داشتن ملزومات اجراي آن باز به اصل قانون بي‌توجهي كرده و قانون گريزي مي‌كند. در اين مورد بايد با مسئول متخلف برخورد كرد و وي را به دستگاه قضايي و سازمانهاي مسئول معرفي نمود.از اين جهت بعد نظارت ضروري است چه از سوي دستگاه‌هاي دولتي چه مجلس شوراي اسلامي.

قانون گريزي در بين مسئولين قانون گريزي را در بدنه جامعه افزايش مي‌دهد چرا راهكاري براي كاهش حضور مسئوليني كه به گفته شما داراي پرونده‌هاي سريالي در بحث قانون‌گريزي هستند اتخاذ نمي‌شود؟

درست است بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد. با كساني كه در قانون گريزي حرفه‌اي شده‌اند بايد برخورد قاطع داشت.

پس چرا جامعه هيچ‌گاه شاهد اين برخورد قاطع نبوده است؟چرا پرونده‌هاي اين چنيني نه در زمان بررسي پرونده بلكه بعد از به نتيجه رسيدن آن به صورت علني اعلام نمي‌شود كه جامعه شاهد برخورد قانون‌گذار با متخلفان بزرگ و سريالي باشد؟

اينگونه نيست كه برخورد قاطعانه نباشد اما مسئله اينجاست كه عمده احكامي كه درباره مديران و مسئولين صادر مي‌شود رسانه‌اي نمي‌شود.ما در سازمان بازرسي كل كشور در اين باره پرونده‌هايي داريم و هم در ديوان محاسبات كشور كه خيلي قاطعانه اين موارد را پيگيري مي‌كند و در هيات‌هاي مستشاري مسائل را مطرح مي‌كند اما شايد الزامي به رسانه‌اي شدن نداشته باشد.

طبق قانون عنوان شده است كه وقتي فردي جرمي را مرتكب مي‌شود براي حفظ آبرويش نامي از وي رسانه‌اي نشود اما جامعه اين انتظار را دارد كه پس از بررسي شدن و ثابت شدن پرونده اين مسئله اعلام شود.

درست است بايد اين مسئله لحاظ شود.شايد نتوان همه جزئيات اين پرونده‌ها را براي افكار عمومي لحاظ كرد اما مي‌توان بعد از نهايي شدن پرونده با اعلام آن، اين اميدواري را در بين مردم ايجاد كرد كه برخورد قاطع و اثر گذار با مسئولين متخلف صورت مي‌گيرد.اين مسئله موجب مي‌شود كه افراد جامعه اگر تخلفي را از مسئولي مشاهده مي‌كنند به مراجع قضايي اطلاع دهند همچنين مسئولين نيز متوجه اين مسئله خواهند شد كه برخورد‌هاي شديدي با متخلفان صورت خواهد گرفت و شايد به اين ترتيب قانون‌گريزي‌شان كاهش پيدا كند. قانون گذار نيز اين اجازه را به مسئولين داده است كه در موارد خاص انتشار اسامي صورت بگيرد.

مهم‌ترين پرونده‌اي كه در حال حاضر در كميسيون اصل نود وجود دارد چه پرونده‌اي است؟

پرونده‌ها متعدد است و با توجه به اينكه هنوز نهايي نشده است نمي‌توان نامي از افراد آورد.